توقيع مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الإقتصاديّة ودائرة الأراضي والمساحة بهدف تسهيل معاملات العقارات

وقّعت دائرة الأراضي والمساحة الأردنيّة في العقبة بحضور رئيس مجلس المُفوضين نايف حميدي الفايز مذكرة تفاهم بين سلطة منطقة العقبة الإقتصاديّة الخاصّة ودائرة الأراضي والمساحة بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإداريّة فيما يخص مُعاملات العقارات في منطقة العقبة الخاصّة.

كما وقّع المُذكّرة عن سلطة منطقة العقبة المُفوّض المالي والإداري الدكتور علي البياضي العجارمة وعن دائرة الأراضي والمساحة المُدير العام الدكتور احمد العموش.

وأكدّ بأن الإتفاقيّة تُشكّل جزءًا من الخطّة الإستراتيجيّة للسلطة للأعوام ما بين 2024-2028 ضمن محور التطوير المؤسسي، حيث أنها تُعتبر خطوة نوعيّة لتعزيز الشراكى ما بين سلطة العقبة ودائرة الأراضي والمساحة ورافد أساسي لجهود تطوير القطاع الإستثماري والعقاري في سلطة العقبة مُشيرًا إلى أن تلك الإتفاقيّة تُمثّل أنموذجًا عمليًا للتعاون المُستمر مع دائرة الأراضي والمساحة في ظل مُواكبة مُتطلبات التنمية المُستدامة وتحقيق نتائج ملموسة تُسهم في تعزيز الإقتصاد المحليّ.

كما وبيّن البيّاضي أن الإتفاقيّة تهدف إلى تمكين كل من دائرة الأراضي والمساحة والسُلطة من القيام بالمهام والمسؤوليّة المنوطة بها في المنطقة بسهولة ويُسر وتبسيط الإجراءات الإداريّة الخاصّة في مُعاملات العقارات في مدينة العقبة والإقليم بالإضافة إلى تسهيل تنفيذ قرارات مجلس المُفوضين التي تتعلّق بالبيع والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود، استيفاء الرسوم وأي إجراءات قد تتعلّق بتسجيل الأراضي.

وتضمنت تلك الإتفاقيّة التزام دائرة الأراضي والمساحة بالقيام بجميع المهام الموكولة إليها ضمن المنطقة والإقليم بموجب التشريعات المعمول بها ومسح وإفراز وتسجيل العقارات في المواقع التي قد تُحددها السُلطة بحيث تتم جميع الإجراءات المُتعلقة بإنجاز المُعاملات من خلال محطة واحدة يتم مُراجعتها في مديريات ومكاتب التسجيل وضمن وقت معياري سريع ومُدّة مُحددة لإنجاز تلك المُعاملات، بالإضافة إلى ذلك تلتزم الدائرة بتزويد السلطة بالطبقات الجُغرافيّة ومنحها صلاحيّة الإستعلام عن العقارات وبيانات التغيير وتمكين السُلطة من الإستفادة من المنصة الإلكترونيّة للدائرة.

بينما كانت التزامات السُلطة تزويد دائرة الأراضي بالطبقات الجُغرافيّة والصور الجويّة والبينات الخاصّة بنوع العقار، وأن تكون براءة الذمة إلكترونيًا والمُخطط التنظيمي من خلال الرقم المرجعي وتزويد الدائرة بطبقة التخمين وخطوط الإرتدادت وطبقة إستخدام الأراضي وطبقة أذونات الأشغال وحدود الشوارع التنظيميّة وطبقة حدود المناطق التابعة للسُلطة والإقليم وطبقة الإستعمالات التنظيميّة.