حظر تملّك غير الأردنيّ في المناطق الحدوديّة والأثريّة

حظر قانون الملكيّة العقاريّة تملّك غير الأردنيّ بشكلٍ مُطلق في المناطق الحدوديّة والأثريّة والتاريخيّة بموجب أحكام القانون وفقًا لوزارة الداخليّة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة " طارق المجالي" أن أي مُعاملة تُقدّم للتملك لغير الأردنيّ في المناطق الحدوديّة والأثريّة والتاريخيّة لا تُرفع من قِبل دائرة الأراضي والمساحة إلى وزارة الداخليّة ولا تُدرّس ويتم رفضها مُباشرةً.

وأضاف بأن التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخليّة تضمنت توثيق الإجراءات التي تقوم بها بالأصل بالتنسيق مع المعنيين في دائرة الأراضي والمساحة.

وأكد بأن التعليمات لم تأتِ بحُكمٍ جديد ولا أي تغيير على أسس إجراءات التملّك لغير الأردنيين.

وبيّن أيضًا بان طلب التملّك لغير الأردنيّ يُقدّم إلى دائرة الأراضي والمساحة ثُم يُرفع لوزارة الداخليّة لدراسته وفقًا للصلاحيّات التي مُنحت إلى وزير الداخليّة للإستعلام عن صاحب الطلب وتقييمه.

وبدوره أكدّ بأن المُعاملة بالمثل لغير الأردنيّ للتملك منصوص عليها في مواد قانون المُلكيّة العقاريّة وأشار بأن القانون يعفي حملة الجنسيّات العربيّة من شرط المُعاملة بالمثل، وتابع بأنه في حال كان مُقدّم طلب التملك غير عربي يُطبّق عليه شرط المُعاملة بالمثل.

كما أوضح بأن قانون المُلكيّة العقاريّة منح السلطة لوزير الداخليّة بالإستعلام عن صاحب طلب التملّك لغير الأردنيّ للعقارات وتقييمه وفقًا لمُقتضيات المصلحة العامّة.

وأكد بأن المُوافقة تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليات تحقق دقيقة قبل منحها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.