أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية "عمر الكردي" أن الخسائر المُتراكمة لشركة الكهرباء الوطنيّة تتجاوز حاليًا 6 مليارات دينار، وهو رقم يُمثّل تحديًا كبيرًا لا يُمكن الإستمرار في تحمله وأن الخسائر المُتراكمة وارتفاع المديونيّة لا تسمح بالإستمرار على النهج الحالي.
وتناول اللقاء العديد من القضايا والتحديات التي بدورها تواجه شركة الكهرباء الوطنيّة حيث استعرض تفاصيل مُتعلقة بعمل الشركة وطبيعة العقود المُبرمة مع شركات التوليد والطاقة المُتجددة بالإضافة إلى مُستقبل الطاقة في الأردن.
وبدوره أوضح الكُردي أن سلطة الكهرباء كانت في السابق سلطة حكوميّة بالكامل ولكن مع قرار الحكومة بالخصخصة، تمَّ إنشاء شركة الكهرباء الوطنيّة التي بقيت مملوكة بالكامل للحكومة وشركاتٍ أخرى في منظومة الطاقة.
وأكد ان الشركة تعمل وفق نظام يتمثل في شراء الطاقة من 37 شركة توليد منها 30 شركة تعتمد على الطاقة المُتجددة و7 على الغاز والصخر الزيتي.
وشدد على أن تحديد أسعار بيع الكهرباء يخضع لتنظيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، مُشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان استمراريّة واستقرار النظام الكهربائي.
وأشار الكُردي إلى أن العقود المُتعلقة بالطاقة المُتجددة مرت بمراحل تطوّر متعددة ففي المرحلة الأولى قامت الحكومة بتحديد أسعار شراء الطاقة، وهو الأمر الذي أدى إلى تكاليف مُرتفعة وفي المرحلة الثانية تم اللجوء إلى نظام العطاءات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، امّا المرحلة الثالثة فقد توقفت بسبب تزايد كميّات الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح إلى حدٍ لم تعد شبكة الكهرباء قادرة على استيعابها.
وأضاف بأن الإعتماد على الطاقة المُتجددة وحدها لا يُمكن أن يكون بديلاً دائمًا، نظرًا لأنها غير قادرة على توفير الطاقة الأساسيّة التي تحتاجها المصانع والقطاعات الأخرى بشكلٍ مُستمر.
وأوضح أن ذروة الطلب على الكهرباء في الصيف الماضي قد وصلت إلى 4220 ميجاواط وهي أعلى مستوى تم تسجيله في العقدين الماضيين.
وأشار إلى أن الإستهلاك الفعلي عادةً يتراوح ما بين 2500 و 2700 ميجاواط في الأيّام العاديّة مما يترك فائضًا في الطاقة في بعض الأوقات، حيث يُمكن استخدامه للتصدير أو مشروعاتً أخرى.
بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أن العدّادات الذكية التي يجري تركيبها في الأردن ستُسهم في تنظيم استهلاك الكهرباء وتوزيع الحمل بشكلٍ أفضل وذلك عندما ترتبط بشبكة معلوماتيّة وبرمجيّات لتحليل البيانات الكبيرة، خاصةً في أوقات الذروة.
وفي خِتام الجلسة شدّد على أن الأرقام الحاليّة تُشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات جذريّة وجريئة، وأشار إلى أن الشركة تعمل جاهدةً على وضع خطط جديدة لتعزيز الكفاءة وتحقيق التوازن بين الكلف والعائدات.