الاستملاك هو عملية تحويل الملكية للأراضي من الدولة إلى الأفراد أو الجهات الخاصة، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب للرغبة في الاستملاك، مثل الحاجة إلى استخدام الأرض لأغراض معينة مثل البناء أو الاستثمار وقد يكون الشخص يرغب في امتلاك أرض لبناء منزله الخاص أو لتطوير مشروع تجاري، وقد يكون هناك أيضًا دوافع اقتصادية للإستملاك، مثل الحصول على عائد مالي من استثمار الأرض، هذه بعض الدوافع الشائعة ولكن يمكن أن تكون هناك دوافع أخرى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية لكل فرد.

عرف قانون الملكية العقارية الإستملاك بقوله: هو نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف فيه أو الإنتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى احكام هذا القانون، ويقصد بالعقار الذي يقع عليه الإستملاك هو قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما.

-يشترط في استملاك العقار ان يكون الإستملاك لتحقيق منفعة عامّة

(المقصود بالنفع العام هو أن تكون الغاية من الإستملاك إنشاء مشروع مرفق عام أو إدارته أو تسهيل اداءه لوظائفه)

-أن يكون هنالك تعويض عادل يتم دفعه للجهة التي تم نزع الملكية منها

-في البداية يجب على الشخص الذي يريد الإستملاك بنشر اعلانه في صحيفتين محليتين

-تقديم طلب الإستملاك لمجلس الوزراء بطلب إستملاك العقار المُراد استملاكه، بعد نشر إعلان الرغبة بالإستملاك وانتظار مدة 15 يوماً على تاريخ النشر، مطالباً بإصدار قرار الإستملاك بعد تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الإستملاك.

-يجب إحضار كشف يتضمن وصفاً للعقار، وتقدير أولي لمقدار التعويض عن الإستملاك، على أن لا يقل عن القيمة المعتمدة استناداً لقانون رسوم الاراضي، بالإضافة إلى خريطة العقار المطلوب استملاكه.

قبل أن يرفض أو يوافق مجلس الوزراء على طلب الإستملاك يأخذ بعين الإعتبار الأمور التالية، وهي إذا كان طلب الإستملاك لغايات تحقيق مشروع النفع العام، وإذا كان للمستملك القدرة على دفع التعويض أم لا، وبعد أن يأخذ المجلس قراره يقرر، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة، ويصدر قراره خلال مدة 180 يوماً من تاريخ إنتهاء المدة الواردة في إعلان الإستملاك، وفي حال عدم صدور القرار يكون إعلان الإستملاك كأنه غير موجود.   

-بعد صدور قرار الإستملاك على المستملك تقديم صورة عن قرار الإستملاك وخريطة للعقار إلى مدير التسجيل، ولا تصدر هذه الموافقة إلا بعد تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه رضائياً أو قضائياً.

-إجراء كشف على العقار المستملك عن طريق لجنة يقوم بتشكيلها المتملك لإثبات واقع حالة العقار، وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه.

-تقديم كشف باسماء المستملكين، ومحل إقامتهم إلى مدير التسجيل هذا في حال كان العقار المتملك غير مسجل.