احتلت تركيا المرتبة ال 19 ضمن أقوى اقتصاد حول العالم، ولا زال الإستثمار العقاري في تركيا يتصدر قائمة القطاعات الإستثمارية الأكثر تداولاً في تُركيا لما يحظى به هذا النوع من الإستثمار من إيجابيات لا سيّما أنه أقل الإستثمارات مخاطر على رأس المال عدا عن كونه لا يتطلب خبرات واسعة على عكس القطاعات الإستثمارية الأخرى لا سيّما القطاعات الصناعية والتجاريّة، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على أهم ميّزات الإستثمار العقاري الناجح في تُركيا.

-تملك عقار قيد الإنشاء في منطقة حيوية ثم إعادة بيعه بعد إنتهاء أعمال البناء وإستلام العقار جاهزًا لأعلى سعر ممكن وتحقيق عائد ربحي كبير يتراوح ما بين 50% و 300%.

-الإستثمار العقاري في مجال شراء أراضي للبيع في تُريكا ضمن مواقع حيوية يُمكن تضمينها خططًا لبناء المشاريع مثل المجمعات السكنية أو التجارية وتحقيق أرباح مُضاعفة.

-التطوير العقاري عبر شراء عقار وتجديده وتأهيله ومن ثم إعادة بيعه بسعر عالٍ بعد حساب جميع التكاليف من ثمن شراء العقار وتكاليف صيانته والفارق الربحي المُناسب.

-الإستثمار في الإيجار من خلال شراء عقار جاهز وتأجيره سواءً كان عقارًا سكنيًا أم عقار تجاري، وجني عائدات إيجارية شهرية على المدى الطويل.

-الإستثمار العقاري من أجل الحصول على الجنسية التُركية، وهو بحد ذاته نوع من أنواع الإستثمار حيث يلجأ إليه المستثمر من أجل الحصول على الجنسية ثم إعادة بيع العقار بعد مضي 3 سنوات وتحقيق فوائد مزدوجة كقيم إيجارات العقارات خلال المدة القانونية للإحتفاظ بالعقار ثم فارق سعر البيع عن الشراء بعد ثلاثة سنوات فضلاً عن مزايا التمتع بالجنسية التُركية مدى الحياة داخل تُركيا وخارجها.

-إزدهار القطاع الإستثماري وإرتفاع نسبة الإقبال عليه من جميع المستثمرين بإختلاف أهداف التملك مما يضمن للمستثمر تميز المشاريع العقارية.

-إنخفاض أسعار العقارات في تُركيا مُقارنةً بالعقارات الأوروبية وعقارات دول الخليج مما يُشكل ملاذًا للباحثين عن عروض عقارية مثالية.

-جودة البُنى التحتية دفعت المزيد من المستثمرين الأجانب الإقبال على الإستثمار وضخ رؤوس أموالهم.

-الفوائد التي يحصل عليها المستثمرون الأجانب في تُركيا من إقامات إستثمارية، وتجارية وعقارية، بالإضافة إلى الجنسية التركية التي يتم الحصول علسها ضمن شروط معينة عدا عن العائدات الربحية.

-ازدهار القطاع وإرتفاع نسبة الإقبال عليه من جميع المستثمرين بإختلاف أهداف التملك، وهذا الأمر يضمن للمستثمر تميز المشاريع العقارية.

-السياحة بمختلف أنواعها الطبيعية والتاريخية التي ساهمت في زيادة أهمية الإستثمار العقاري في تركيا.

-التشريعات والتسهيلات الحكومية التي يتم منحها للأجانب في القطاع العقاري.

-إختيار أفضل المواقع للعقارات الإستثمارية التي من شأنها أن تحقق أرباحًا أكثر من غيرها، فكلما كان الموقع أفضل كلما زادت نسبة نجاح الإستثمار العقاري في تُركيا.

-الإستثمار في العقارات الجاهزة يُساعد على تقييم العقار، وكشف سلبياته أكثر من العقار الذي تم شراؤه على المثخططات والتأكد من تتفيذ العقار والإستلام مما يؤدي إلى تجميد الأموال لفتراتٍ طويلة.

-الإستثمار وفقًا لميزانية المستثمر، فالإستثمار العقاري في تُركيا هو إستثمار طويل الأجل، ويجب على المستثمر دراسة قدرته المالية جيدًا وتحديد إمكانيته الإستثمارية.

-يجب تنويع الإستثمار العقاري في تركيا بما يُعرف بالمحفظة العقارية والإستثمارية كإستثمار أكثر من عقار بين استثمار إعادة البيع وإستثمار في الإيجار.

-الموقع الإستراتيجي لتركيا الذي يتوسط الوطن العربي، الإتحاد الأوروبي، والدول الآسيوية.

-قوة الإقتصاد التُركي، والصناعة والتجارة ووصول الصادرات التُركية لأغلب دول العالم وتحقيقها أرقام قياسية يُعزز من واقع الإستثمار العقاري في تُركيا.

-جودة المشاريع العقارية التُركية السكنية والتجارية الحديثة التي تحمل توقيع كُبرى شركات الإنشاء التُركية ذات الصبغة العالمية.

-تنوع الخيارات الإستثمارية في تُركيا من مدن ومناطق وعقارات تسمح بمزيد من الخيارات للمستثمر وبالتالي تنويع الحقيبة الإستثمارية.

القوانين والتسهيلات الحكومية من تخفيضات وإعفاءات ضريبية وتبسيط إجراءات التملك والأوراق المطلوبة ومنح الإقامات العقارية والجنسية التُركية ضمن شروط مُعينة.

-جواز سفر ساري الصلاحية لمدة 6 شهور على الأقل.

-صورة عن جواز السفر مترجمة للغة التركية ومصدقة لدى النوتر التُركي.

-الإقامة التُركية إن وجدت.

-الرقم الضريبي للمستثمر ويتم إستخراجه عبر الإنترنت أو من مديرية الضرائب.

- 4 صور شخصية.

-عقد شراء العقار مُوقع ومصدق من قبل النوتر التُركي.

-تقرير التقييم العقاري.

-إيصال بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي التركي عبر وسيط.

-إيصال تحويل قيمة العقار بالليرة التُركية لحساب البائع عبر نفس البنك الوسيط.