تحدّث خبراء في قطاع العقار والإسكان أن إقرار الحكومة للنظام المُعدل لنظام الأبنية وتنظيم المُدن والقرى سيُسهم في تنشيط سوق العقار، وأشاروا إلى أن التخفيضات على جميع بنود الرسوم لهذه العقارات والتي تصل نسبتها إلى 75% تخفف عن المُواطنين أعباء ماليّة وتمكّن أصحاب العقارات المُخالفة من تصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص وأذون الأشغال وبالتالي إيصال خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحّي إلى عقاراتهم.
وبدورهم دعوا الحكومة إلى عقد ورشة عمل تضم الجهات ذات العلاقة من مؤسساتٍ رسميّة والقطاع الخاص للوصول إلى نظام عصري للأبنية يُمكّن من الإستفادة الأفقيّة والعمودية من قطع الأراضي في البناء مُشيرين إلى أن أسعار الأراضي مُرتفعة جدًا وأن النظام العصري يُسهم في تخفيض أسعار العقارات.
وكان مجلس النوّاب قد أقر سابقًا مشروع القانون المُعدّل لقانون البناء الوطني وأقر نظامًا معدلاً لنظام الأبنية وتنظيم المُدن والقُرى لسنة 2025 ونظامًا معدلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان لسنة 2025 لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المُواطنين.
ووفقًا لوزير الدولة للشؤون الإقتصاديّة فإن نظام الأبنية وتنظيم المُدن والقُرى لسنة 2025 يسمح بتصحيح مخالفات الأبنية القائمة والتعديلات الجديدة تشمل الأبنية المنشأة قبل عام 1/1/2025 مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المُخالفات.
ووفقًا للنظام فإن التعديلات تُسهم في تسهيل إجراءات التنازل ونقل المُلكيّة بما يُعزز القيمة السوقيّة للعقارات وتُعالج قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المُتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المُخالفات بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.
كما وتمنح التعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75% وتخفيضات لمعالجة المُخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025 مع ضمان سلامة البناء ومُعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المُخالفات وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المُحدد.
وأوضح النائب الأسبق لرئيس جمعية المُستثمرين في قطاع الإسكان المُهندس منير أبو عسل أن التشريعات تسمح بقوننة المُخالفات ومنح إذن أشغال وبالتالي إيصال الخدمات للجميع دون استثناء.
ومن جانبه قال رئيس نقابة أصحاب الشركات والمكاتب العقاريّة المُهندس محمد نور طه أن تأثير إقرار التشريعات يحتاج وقتًا حتى تتبيّن آثاره.
وأشار طه إلى أن التعديلات على قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية يمس بدوره شركات الوساطة والمسّاحين، ولكن تبقى المُشكلة في المكاتب العقارية بدون ترخيص، امّا بخصوص نظام الأبنية بيّن طه أن أصحاب العقارات المُخالفة سيستفيدون بتصويب أوضاعهم والحصول على إذن الأشغال وإيصال الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحّي ما يُمكّن أيضًا من إجراء نقل ملكية وبيع وشراء لهذه العقارات بعد ترخيصها.
وأكد أن التعديلات المُتعلقة بالأبنية جيّدة وستُحرّك قطاع العقار وتنشط دورة السوق في الإقتصاد وتحقق عوائد للخزينة.
ليبيا
للمساعدة
