توقيع إتفاقيّة ربط إلكتروني ما بين وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة

وقعت وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة اتفاقيّة تعاون حول الربط الإلكتروني والحجز وفكه عن الأموال غير المنقولة إلكترونيًا.

وهذه الإتفاقيّه تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات المُتعلقة بالحجز وفك الحجز والإستعلام عن الأموال غير المنقولة في السجلات العقاريّة لدى دائرة الأراضي والمساحة بما يضمن سرعة وسهولة وصول كتب الحجز وفك الحجز الصادرة عن الجهات القضائيّة والحد من إحتماليّة تأخير تنفيذها.

وأوضح الأمين العام للشؤون القضائيّة القاضي وليد كناكرية أن الإتفاقيّة ستوفّر للمحاكم والدوائر التابعة لها ودوائر كاتب العدل استعراض سند المُلكيّة الإلكتروني والإستعلام عن الأموال غير المنقولة من خلال صحيفة العقار لدى دائرة الأراضي والمساحة والإطلاع على حركات الوقوعات القانونيّة وقيمها أو القيم الإداريّة للعقار إن وجدت بناء على قرار قضائي وكل من له علاقة بإنجاز المُعاملات المُقدمة لكاتب العدل.

وأضاف أيضًا بأن عدد المُعاملات المُشتركة بين وزارة العدل وبين دائرة الأراضي والمساحة بلغت نحو 20 ألف مُعاملة خلال العام الماضي، مُبينًا أن الربط الإلكتروني سيجري عن طريق شبكة الحكومة الآمنة من مُتابعة حالة الحجز أو فك الحجز إلكترونيًا ما يسهم ضمان دقتها وموثوقيتها ويسرّع الإجراءات لدى المحاكم ودوائر التنفيذ.

وأشار بأنه جرى تجهيز الأمور الفنيّة كافّة التي تتعلّق بتنفيذ الإتفاقيّة فيما يتعلق بإيقاع الحجز وفك الحجز لإدخالها حيّز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، حيث سيجري إطلاقها في دائرة تنفيذ عمّان كمرحلة أولى لتعميمها في جميع محاكم المملكة، مُتمنًا الدور الذي تقوم به دائرة الأراضي والمساحة.

ومن جهته أوضح العموض بأنه الإتفاقيّة ستُتيح لدائرة الأراضي والمساحة إمكانيّة الإطلاع إلكترونيًا على بيانات الوكالات العدليّة التي تتعلّق بالأموال غير المنقولة داخل المملكة الأردنيّة الهاشميّة في حال توفرها إلكترونيًا، وصوّر الوكالات العدليّة التي تختص بأي عقار داخل المملكة وحالتها بما يضمن سلامة إجراءات المعاملات الحكوميّة ومدى التحقق من صحتها.