في ضوء القيام بإجراءات تحفيزيّة لقطاع العقارات في الأردنّ اتخذت الحكومة الأردنيّة بعض الإجراءات التحفيزيّة لقطاع العقار الذي ساهم بنسبة كبيرة في زيادة الناتج المحلي الإجماليّ، ويُساهم في تلبية احتياجات المُواطنين من المساكن، الأراضي، والعقارات لمختلف الإستخدامات بالإضافة إلى تعزيز جاذبيته الإستثماريّة في ضوء إقبال العرب والأجانب على تملّك العقارات في الأردنّ.
وبدوره أوضح رئيس جمعية مُسشتثمري الإسكان الأردنيّة كمال العواملة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كتخفيض رسوم نقل المُلكيّة وتسجيل العقارات ساهم بدورها في تحريك سوق العقارات الذي يشهد حالة من التراجع في السنوات الأخيرة لعدّة أسباب من أبرزها جائحة كورونا وتداعياتها، والظروف الجيوسياسية العالمية والإضطرابات.
وأضاف بأن القطاع العقاري يُعد من أهم روافد الإقتصاد وتحقيق الإيرادات المُناسبة للخزينة العامّة، بالإضافة إلى توفير احتياجات المُواطنين من الشقق، المنازل السكنية، والأراضي وجذب العرب والأجانب.
وبدوره قال بأن السوق العقاري يُمكن أن يُحقق نتائج بشكلٍ أكبر في الفترة المُقبلة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي على المُنتجات العقارية وزيادة مُشتريات العرب والأجانب، بحيث يُقدر أن يتجاوز حجم التداول العقاري هذا العام 6.2 مليارات دينار، وهو أعلى من الذي تحقق العام الماضي والذي بدوره بلغ 6 مليارات دولار رغم التراجع الطفيف في مُشتريات بعض الجنسيات العربيّة، والأجنبيّة.
كما أشار بأن الأردنيين في إقبال مُتزايد على شراء العقارات، خاصةً الشقق السكنية ما فوق 150 متر مربع، لا سيّما من قِبل العاملين في الخارج، ذلك بسبب أن الإدخار العقاري أفضل خيار استثماري للمُواطنين، وأوضح بأن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا، وذلك نتيجةً للضرائب التي تتراوح ما بين 38% و 40%، غير الضرائب المفروضة على العقارات الأخرى من شقق، منازل، وأراضي.
ليبيا
للمساعدة
